خرید برنج در استان‌های شمالی آغاز شد/تامین خط اعتباری برنج توسط بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۴۵۰۴
ایسنا/مازندران وزیر جهاد کشاورزی از تأمین خط اعتباری برای خرید برنج توسط بانک مرکزی و ابلاغ آن به بانک کشاورزی خبر داد و گفت: عملاً خرید برنج در استان‌های شمالی مازندران، گلستان و گیلان اغاز شده است.
محمد علی نیکبخت روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران در نخستین سفر استانی در مازندران، اظهار کرد: شمال کشور محصولات عمده و اساسی را تولید می‌کند و مازندران در ۱۴ محصول رتبه اول را دارا است و بخش عمده نیاز کشور را تامین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مازندران در برنج، چای، مرکبات، صید و صیادی، طیور و تولید گوشت مرغ و آبزی پروری در کشور صاحب رتبه است و بخشی از نیاز کشور و تهران را تامین و در تولید و اشتغال جایگاه خاصی دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، موظفیم حمایت و پشتیبانی از کشاورزان و حمایت از تولید داخلی و تولیدکننده را انجام بدهیم، گفت: اگر قرار است غذای مردم را تأمین کنیم باید از تولید حمایت شود و نگاه ما این است که از طریق تولید به تامین‌کالای مورد نیاز برسیم.
این مقام کشوری با اشاره به اینکه هدف از تنظیم بازار، واردات کالا نیست؛ نگاه به تولید داخل است اظهار کرد: هدف قانونگذار این است که تنظیم بازار را به جهاد کشاورزی واگذار کرده است و برای تنظیم بازار نگاه به تولید داخل دارد و باید این اصل تقویت شود.
وی ادامه داد: اب بندان ها نیز بسیار حائز اهمیت است و اعتباری را دراین بخش از وزارتخانه در نظر می‌گیریم.
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه بیش از ۶ میلیون تن گندم خریداری شد و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش آن بوده است، اظهار کرد: ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت شده و قرار شد وزارت نفت بخش باقیمانده مطالبات را به دلیل حساسیت موضوع تأمین کند.
نیکبخت با تاکید بر پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: سعی می‌کنیم فاصله پرداخت و مطالبات کشاورزان را چه از نظر زمانی و چه ریالی به حداقل برسانیم.
وی افزود: قیمت گندم نیز مصوب و ابلاغ شده است و ملاک عمل و تسویه با کشاورزان همان ۱۵ هزار تن است که‌پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مازندران بانك مركزی جهادکشاورزی وزارت نفت وزير جهاد کشاورزي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی محیط زیست استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»